المدايــنة

سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده
الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً‏.‏‏.‏ أما بعد‏.‏
من العبادات
وما يفعلونه كان الدين الإسلامي ديناً كاملاً شاملاً لِمَا يقوم به العباد تجاه ربّهم فلمَّا في أنفسهم من العادات، وما
يتعاملون به بينهم من المعاملات، وقد جاء مبيِّناً لأحكام ذلك تفصيلاً وإجمالاً، وكان مما شاع بين الناس التعامل
بالمداينة وهي بيعُ الغائب بالنَّاجز أو بالعكس، أو بيعُ الغائب بالغائبِ، أحببتُ أن
أُبيِّن أحكام بعض ذلك فيما يأتي فأقول‏:‏
أقسـام المداينـة
القسم الأول‏:‏ أن يحتاج
إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده : حتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن
حاضر ينقده، فيشتريها إلى أجلٍ معلومٍ يبثمن زائد أن على ثمنها الحاضر فهذا جائز‏.‏ مثل أن يشتري بيتاً ليسكنه أو يؤجِّره بعشرة آلاف إلى
سنة، وتكون قيمته لو بيع نقداً تسعة آلاف، أو يشتري سيارة يركبها أو يؤجِّرها بعشرة
آلاف إلى سنة، وقيمتها لو بيعت نقداً تسعة آلاف‏.‏ وهو داخل في قوله تعالى‏:‏ {‏يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏ }
القسم الثاني‏:‏ أن يشتري
السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها :أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها‏.‏ مثل أن يشتري قمحاً بثمن مؤجل زائد على ثمنه الحاضر
ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضاً لدخوله في
الآية السابقة‏.‏
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية
6 عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع ‏(‏ذكره ابن قاسم في مجموع
الفتاوى ص499 ج29‏)‏‏.‏
القسم الثالث‏:‏ أن يحتاج
إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته :أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء
في ذمته‏.‏ مثل أن يقول لشخص‏:‏ أعطني خمسين ريالاً بخمسة وعشرين صاعاً من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضاً، وهو
السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قَدمَ
النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏(‏مَن
أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم‏)‏‏.‏
القسم الرابع‏:‏ مسألة العينة: أن يكون محتاجاً لدراهم فلا يجد من يقرضه
فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقداً، فهذه هي مسألة العينة، وهي حرام؛ لقوله
صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا ضنَّ الناس
بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وتركوا
الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى يرجعوا
لدينهم‏"‏ ‏[‏رواه أحمد
وأبوداود‏]‏‏.‏
ولأن هذه حيلة ظاهرة على
الرِّبا، فإنه في الحقيقة بيعُ دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة،
وقد نص الإمام أحمد وغيره على تحريمها‏.‏
القسم الخامس‏:‏ مسألة
التورق : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد
مَن يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه،
فهذه هي مسألة التورق‏ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم مَن قال‏:‏ إنَّها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون رضه إمَّا عين السلعة
وإمَّا عوضهَا وكلاهما غرض صحيح‏.‏ ومن العلماء مَن قال‏:‏ إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما
تحليلاً، تحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفعُ بها حصول المفسدة لا يُغني شيئاً‏.‏ وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏(‏إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكل امرأ
ما نوى‏)‏‏.‏ والقول بتحريم مسألة
التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد‏.‏ بل جعلها الإمام أحمد في
رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في ‏"‏تهذيب السنن‏"‏ ‏(‏5/801‏)‏‏.‏
ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلَّة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط‏:‏
1 ـ أن يكون
محتاجاً إلى الدراهم، فإن لم يكنْ محتاجاً فلا يجوزُ كمن يلجأ إلى هذه الطريقة
ليدين غيره‏.‏

2 ـ أن لا يتمكَّن من الحصول على المال
بطرقٍ أخرى مباحة كالقرض والسَّلم، فإن تمكن من
الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنَّه لا حاجة به
إليها‏.‏
3 ـ أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرِّبا مثل أن
يقول‏:‏ بعتك إيَّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إمَّا مكروه أو محرم،
نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا‏:‏ كأنه دراهم بدراهم لا يصحّ‏.‏ هذا كلام
الإمام أحمد‏.‏ وعليه فالطبيق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة
السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين‏:‏ بعتك إيَّاها بكذا وكذا إلى سنة‏.‏
ـ أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السلع قبل
أن يحوزها التجار إلى رحالهم‏.‏ فإذا تمَّت هذه
الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجهٌ كيلا يحصل تضييقٌ على الناس‏.‏ وليكن معلوماً أنَّه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال؛ لأن هذه هي مسألة العينة السابقة في القسم الرابع‏